اجرای امضای الکترونیکی پرستاری به صورت پایلوت/ تدوین پیش‌نویس قانون جامع پرستاری
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۲۶۴۰
عباس عبادی گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده تا خدمات پرستاری در منزل تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: بالغ بر ۹ هزار سر پرستار، بیش از ۴۷۰۰سوپروایزر بالینی و ۱۰۱۸ مدیر خدمات پرستاری در کشور داریم.
به گفته وی در حال حاضر ۲۳۰ هزار پرستار در ۱۰۵۰ بیمارستان و مراکز درمانی مشغول به فعالیت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پرستاری وزارت بهداشت بیان کرد: نسبت پرستار به تخت در بیمارستان‌های دانشگاهی ۱/۱۲ و در بخش‌های غیر دانشگاهی حدود ۹۸ صدم است. تعرفه پرستاری وارد سرانه سلامت شده است و با اجرای تعرفه گذاری نواقص آن مشخص و رفع خواهد شد.
عبادی افزود: قانون تعرفه گذاری دسترنج زحمات همه همکاران به خصوص نظام پرستاری است. دستورالعمل اجرایی تعرفه خدمات و مراقبت‌های پرستاری در سامانه HIS تدوین شده است. در سال جاری بیش از ده هزار نفر پرستار در مقطع کارشناسی و ۱۱۵ نفر در مقطع دکترا پذیرش شده اند. دوره‌های تکمیلی در حال برگزاری است. پیش نویس قانون جامع پرستاری در حال تدوین است و این قانون سبب حفاظت از حرفه پرستاری علاوه بر حفاظت از سلامتی مردم خواهد شد.
عبادی بیان کرد: پرستاران مقطع کارشناسی ارشد شاغل در مراکز آموزشی، درمانی و دانشگاه‌ها ساماندهی شده‌اند. مجوز‌های مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل رشد محسوسی داشته است. وزارت بهداشت به سمت الکترونیک سازی ثبت خدمات پرستاری می‌رود و امضای الکترونیکی پرستاری به صورت پایلوت در دو دانشگاه علوم پزشکی اجرا می‌شود و مجوز‌های لازم در این خصوص از قوه قضائیه گرفته شده است. در برنامه هفتم پیش بینی شده که خدمات پرستاری در منزل تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قانون قانون کار قانون بودجه قانون اساسی قانون جدید چک خدمات پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است